جولة في الصحف الأوروبية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الأوروبية الصادرة اليوم الجمعة بقرار حكومة كاطالونيا المحلية تنظيم استفتاء لتقرير المصير في 2014 ومعارضة الحكومة الاسبانية المركزية لهذا القرار ، وبالزيادة المقترحة في أجور البرلمانيين البريطانيين بحلول سنة 2015 التي أثارت جدلا واسعا في صفوف المجتمع والطبقة السياسية، وبموضوع حماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، ودور روسيا السياسي في النزاع في أوكرانيا على خلفية خطاب الرئيس الروسي فلادمير بوتين السنوي في البرلمان.

ففي إسبانيا، عنونت صحيفة (إلموندو) صفحتها الأولى ب"تحد لإسبانيا"، مبرزة أنها "المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية، التي يعلن فيها إقليم مستقل عن تاريخ تنظيم استفتاء انفصالي والسؤالين اللذين سيتضمنهما".

وأضافت أن رئيس كطالونيا أرتور ماس وافق في اجتماع مع الأحزاب الداعمة ل"المسلسل السيادي" على تنظيم الاستفتاء، مشيرة إلى أنه سيتضمن سؤالين، الأول هو "هل تريدون أن تكون كاطالونيا دولة¿"، والثاني "هل تريدون أن تكون هذه الدولة مستقلة¿".

من جانبها، كتبت صحيفة (إلباييس) أن "ماس وحلفاءه أعلنوا عن تنظيم استفتاء في 9 نونبر 2014" في تحد للحكومة المركزية.

وبحسب اليومية، فإن ماس دخل منذ أسابيع في مفاوضات "سرية" مع الأحزاب الكاطالونية المؤيدة للاستفتاء للإعلان أمس الخميس عن قراره النهائي، الذي لا يهدف سوى إلى رفع تحد في وجه الحكومة المركزية وضمان استقرار حكومته، مذكرة بأن ماس كان قد جعل من الاستفتاء محور حملته الانتخابية الأخيرة.

من جهتها، أوردت صحيفة (أ بي سي)، المقربة من الحكومة، الموقف "الصارم" للحكومة المؤكد على أن "هذا الاستفتاء لن يتم إجراؤه" لأنه "غير دستوري".

وأضافت اليومية أن رئيس الحكومة ماريانو راخوي لم يتردد في تأكيد أنه "لا يمكن أن يأذن أو يتفاوض على السيادة، التي هي شأن كل الإسبان"، داعيا أرتور ماس لتحمل "المسؤولية والالتزام السياسي" لا أن "ينتهك القانون".

من جهتها، سلطت الصحف البريطانية الضوء على قضية الزيادة المقترحة في أجور البرلمانيين البريطانيين بحلول سنة 2015 ، والتي أثارت جدلا واسعا في صفوف المجتمع والطبقة السياسية، ولاسيما بسبب تزامنها مع سياسة التقشف الحكومية.

وكتبت صحيفة (الاندبندنت) عن المأزق الذي وجدت الهيئة البرلمانية المستقلة المكلفة بالتقنين، نفسها فيه، حيث اقترحت في وقت سابق زيادة الأجور السنوية للبرلمانيين من 78 ألف أورو إلى 88 ألف أورو، وهو ما رفضه زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة بالبلاد، والذين عبروا عن رفضهم القاطع لزيادة أجور البرلمانيين بنسبة 11 بالمائة، في ظل سياسة التقشف.

وأبرزت الصحيفة أن رئيس الحكومة وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون هدد باتخاذ إجراءات ضد الهيئة البرلمانية، فيما وعد إد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض بعرقلة هذه الزيادة في حال انتصار حزبه في الانتخابات التشريعية التي ستجري سنة 2015.

كما أشارت (الاندبندنت) إلى تعبير نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين نيك كليغ عن معارضته لقرار الزيادة، التي سترفع أجور البرلمانيين إلى ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الأجر السنوي البريطاني، مقترحا ضرورة تأجيل النقاش في هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.

ومن جانبها، نشرت صحيفة (الديلي تلغراف) تحقيقا، أبرزت فيه أن واحدا من كل عشرة برلمانيين عبر صراحة عن رفضه المطلق لهذه الزيادة، فيما رفضت الأغلبية المطلقة من البرلمانيين التعبير عن مواقفهم.

أما صحيفة (الديلي ميرور)، فوصفت هذه الزيادة ب"الفضيحة"، فيما حذرت صحيفة (الصن) البرلمانيين من مغبة قبول الزيادة بالنظر للمخاطر والرهانات السياسية التي سيواجهونها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وفي فرنسا، اهتمت الصحف بالسياسة الخارجية لفرنسا ، وبالتقرير حول الاندماج الذي سلم للوزير الأول جان مارك أيرو، حيث كتبت صحيفة (لوموند) أن الأحداث في أوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى سلطت الضوء على ردود الفعل "المتناقضة" لفرنسا تجاه هاتين الأزمتين، ملاحظة أنه إذا كانت الوضعية في افريقيا الوسطى أدت الى تعبئة مكثفة للسلطات الفرنسية ،فان الاحداث في أوكرانيا ينظر اليها بحذر وسرية من قبل باريس.

وأضافت الصحيفة أن فرنسا تلعب من جهة دورا واضحا في جوارها البعيد ،على عكس جوارها القريب ، مشيرة الى أنه لا يمكن المقارنة بين الأزمتين، لكن الرهان بشأنهما متشابه.

من ناحية أخرى، اهتمت صحيفة "لوفيغارو" بالتقرير الخاص بالاندماج المسلم الى الوزير الأول الفرنسي، مشيرة إلى أنه يتعين أن يشكل هذا التقرير قاعدة لإصلاح يبدأ في يناير .

وقالت الصحيفة إن رئاسة الحكومة ترغب في تغيير طريقة التعاطي مع مسألة الاندماج من خلال التوجه نحو سياسة تقوم على المساواة في الحقوق ومكافحة التمييز، مبرزة أن من بين اقتراحات التقرير الذي نشرت خمسة من محاوره على موقع الوزارة الأولى ، هناك السماح بارتداء الحجاب بالمدرسة ، وإقرار جنحة "التحرش العرقي" و"مجلس للمساواة".

واهتمت الصحافة السويسرية برفض أعضاء البرلمان السويسري لاتفاقية الضرائب على الارث التي وقعت في يوليوز الماضي مع فرنسا.

وكتبت " لا تريبيون دو جنيف" أن " الحوار الفرنسي السويسري في وضعية سيئة ، وأن مستقبله غامض ".

وأضافت الصحيفة أن " الفرنسيين يريدون من سويسرا الغنية أن تعيد لهم ما سرقت منهم منذ مائة سنة باسم السر البنكي".

وبالنسبة لصحيفة " لوتون "، فإن رفض اتفاق بشأن فرض الضرائب على الارث مع باريس يأتي بعد " سلسلة طويلة من الانتكاسات بخصوص العلاقات المالية مع أوروبا والولايات المتحدة".

وفي مقال افتتاحي بعنوان " السيادة وبعد ¿ "، أكدت الصحيفة أن البرلمان رفض ما اعتبره غير مقبول ولا أحد يمكن أن يلومه على دفاعه على مبدأ سيادته في مجال الضرائب ، متسائلة في نفس الوقت إن كان يتوفر هذا البرلمان على استراتيجية عمل في ظل موازين القوى الجديدة .